في نهاية الشهر الماضي، أصدرت منصة كوين مينا، وحدة من منصات تداول العملات المشفرة الرائدة في المنطقة العربية، عن توافر خدماتها بشكل رسمي وقانوني في مصر، لتصبح أول منصة مشرعة في البلد (على الأقل وفق معرفتنا). راح تسمح المنصة للمضاربين بربط حساباتهم البنكية للتبديل بين العملات المشفرة والحقيقية، متيحة لأول مرة وسيلة قانونية للتبديل بين نوعين العملات في مصر.
كان توسع كوين مينا لمصر مفاجئ بعض الشيء، نظرًا للتشريعات المضادة للبلوكتشين والعملات المشفرة التي اعتمدتها مصر خلال العقد الماضي. في عام ٢٠١٨، كان دار الإفتاء في مصر قد أصدر فتوى بتحريم المضاربة بالبلوكتشين واعتبارها نوع من القمار بسبب التقلب العالي بسعرها.
بعدها بسنة، في عام ٢٠١٩، أعلن البنك المركزي المصري عن عمله على مسودة قانون بيمنع التداول بالعملات المشفرة أو إنشاءها بدون ترخيص. بسبب غياب منصات مرخصة، تم فهم هالقانون على أنه منع واسع النطاق لاستخدام العملات المشفرة في مصر. خلال العامين اللاحقين، وخاصةً خلال السوق الصاعدة للكريبتو خلال عام ٢٠٢١، تكررت التحذيرات الرسمية من التداول بالعملات المشفرة، وتم تداول أخبار عن خطر السجن للمتداولين. هالتطور في الأحداث دفعنا للاعتقاد أن طريق تشريع الكريبتو في مصر لا تزال طويلة.
رغم التشريعات المضادة، أشار موقع كوين ديسك السنة الماضية عن بلوغ معدلات التداول بالعملات المشفرة في مصر أرقام قياسية جديدة، وشهودها لازدياد دراماتيكي بأعداد المستخدمين على عدة منصات.
تعد منصة كوين مينا من أولى منصات تداول العملات المشفرة القانونية في المنطقة العربية، تم تسجيلها في البنك المركزي للبحرين، وكانت تعمل في البحرين والإمارات والسعودية وسلطنة عمان والكويت وقطر، قبل توسيع خدماتها لمصر الشهر الماضي. يتوقع أن تصدر تصاريح لمنصات مماثلة مثل رين وبيت أواسيس، المسجلتين على التتالي في البنك المركزي للبحرين ولجنة الاستخبارات المالية في البحرين.
