صادقت الحكومة التونسية يوم الأربعاء الماضي على قانون الصرف الأجنبي المعدل، بعد مروره بعامين من التطوير. بيهدف القانون المعدل لتسهيل التداول بالعملات الأجنبية في تونس بغرض إنعاش قطاعات مثل الشركات الناشئة والتجارة الرقمية.
بيشمل القانون أيضًا بنود بتسمح بالتعامل بالأصول المشفرة، وفقًا لما نقلته مجلات اقتصاد الشرق والصباح نيوز، في خطوة متوقع أن تدعم مشهد الويب الثالث النشط بالفعل في تونس.
خلال العقد الماضي، مارس البنك المركزي التونسي درجة عالية من السيطرة على سيولة العملات الصعبة في البلاد، في خطوة لحماية معدل صرافة الدينار التونسي. تحت القانون القديم، كان على الشركات التقدم للبنك المركزي للحصول على تخصيصات بالعملة الصعبة لاستخدامها في التجارة، إلى جانب تقييدات على الحوالات إلى الخارج وفتح حسابات بالعملة الأجنبية.
تعتبر تونس واحدة من أكثر الدول العربية اللي ركزت في تبنيها لتقنية البلوكتشين على التطوير والبرمجة بدلًا من الاستثمار والمضاربة. بتقود مشهد الويب الثالث في تونس مبادرة دار بلوكتشين، اللي وقعت مؤخرًا شراكة مع رابطة هاشغراف، المسؤولة عن تطوير بلوكتشين هيديرا، لتنظيم سلسلة مسابقات هاكاثون في شمال إفريقيا.
