في أكتوبر الماضي، سرت شائعات في الكريبتو تويتر حول نية يونيسواب، أكبر منصة تبادل لامركزية في العالم، إضافة خاصية تقصي العملاء في تحديثها المقبل. رغم إنه هالخاصية تهدف إلى مكافحة الجريمة المالية، إلا أن تطبيقها في يونيسواب قد يهدد وعد العملات المشفرة بتقديم نظام مالي إدماجي ومتاح للجميع.
تقصي العملاء هي عملية معروفة في التمويل التقليدي، بتتطلب من الشركات، خاصةً اللي بتقدم خدمات مالية، إنها تتحقق من هوية عملاءها وتجمع معلومات عنهم لتقييم مستوى الخطر والامتثال القانوني لديهم. بينما تساهم هالعملية بالخفض من غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، إلا أنها تؤدي غالبًا إلى إقصاء جماعات سكانية عالية الخطر بشكل كامل، مثل سكان الدول المتعرضة لعقوبات.
على سبيل المثال، لا يستطيع السوريين غير المقيمين في دول متطورة إتمام عملية تقصي العملاء على معظم منصات تبادل الكريبتو المركزية، بسبب العقوبات المفروضة على سوريا. لهالسبب، اتجه السوريين، مثل العديد من الشرائح المهمشة والمقصاة مصرفيًا، إلى عالم التمويل اللامركزي (ديفاي).
تطبيق عملية تقصي العملاء في يونيسواب قد يعني أن الفئات المهمشة، مثل السوريين، لن يستطيعوا توفير السيولة على المنصة، وربما حتى يفقدوا القدرة على استخدام المنصة بغرض التبادل. لو تم تبني عملية تقصي العملاء في عالم التمويل اللامركزي لاحقًا بشكل أوسع، قد يغلق باب التمويل اللامركزي في وجه السوريين وسواهم من الشعوب المهمشة أو اللي بتعاني من عقوبات.
بينما نحيي رغبة قطاع التمويل اللامركزي بزيادة مستوى الامتثال القانوني، هالشي ما لازم يكون على حساب الشعوب المستضعفة، ولا على حساب وعد العملات المشفرة بتقديم نظام مالي إدماجي ومتاح للناس المقصية من النظام المالي التقليدي.
لتحقيق توازن بين الامتثال القانوني والإدماج المالي، على بروتوكولات التمويل اللامركزي مثل يونيسواب استكشاف توجهات بديلة لعملية تقصي العملاء بحيث لا تقصي شعوب مستضعفة بأكملها. هالشي بيشمل تطوير منهجية لتقصي العملاء متعددة الطبقات، بحيث تحتاج الحوالات الصغيرة لمقدار أقل من التقصي. إلى جانب الضغط السياسي، حيث أثبت قطاع التمويل اللامركزي قدرته على اللوبي والعمل مع المشرعين بشكل ناجح، وعليه توجيه هالقدرة لتطوير أطر تشريعية لعملية تقصي العملاء بتلائم خصوصيات التمويل اللامركزي، وبتتجنب خلق جدران وحواجز بتمنع شرائح مستضعفة من استخدام هالتقنية.
